وأوضح وزير البيئة، فى كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة وطلبات المناقشة العامة حول ملف القمامة وتدوير المخلفات بالمحافظات، أن المنظومة تحتاج 20 مليار جنيه إذا نفذت الحكومة الاستثمارات وتولت الإدارة، وفى حالة إبرام عقود مع شركات للإدارة ستحتاج المنظومة 7 مليارات جنيه سنويا.
وأكد الوزير، أهمية تعددية مصادر التمويل، قائلا: "سيكون هناك جزء من التمويل عبر الرسوم، فلا خدمة دون رسم ولا رسوم دون خدمة، والرسوم ستراعى الحماية الاجتماعية ومحدودى الدخل، ولن ترتبط بفواتير الغاز أو المياه أو الكهرباء، وجارٍ التواصل مع شركات تحصيل، وسيكون هناك تحصيل إلكترونى ومباشر، ومخالفات لمن لا يدفع الرسوم، والبرلمان هو من سيُحدد الرسوم وليس الحكومة، والرسوم ستُطبق على المنشآت الحكومية أيضا، إشمعنى المنشآت الحكومية لا".
وأضاف الدكتور خالد فهمى، أن التمويل سيعتمد أيضا على أرصدة الصناديق وليس إيراداتها، بواقع 15% من أرصدة صناديق الإسكان الاجتماعى والخدمات الاجتماعية، ونسبة من الضريبة العقارية، مشيرا إلى أن الرسوم ستذهب لصناديق النظافة، ومصادر التمويل الأخرى تذهب لحساب بالبنك المركزى لا تصرف منه إلا وزارة البيئة، وستكون هى المسؤولة عن توزيع الأموال فى إطار إحكام السيطرة على الأموال وتحديد أولويات العمل.
وشدد الوزير على أن المنظومة ستشهد مشاركة القطاع الخاص، موضحا أن الشركات الصغيرة التى يُنشئها جامعو القمامة ستكون ممثل القطاع الخاص وليس الشركات الكبرى، مختتما حديثه فى هذه النقطة بالقول: "جامعو القمامة جزء أساسى من المنظومة، ولا يُمكن أن تقوم المنظومة من دونهم".
