وتبين من مشروع الموازنة الخاصة بديوان عام وزارة الأوقاف والمديريات الإقليمية، أن التقديرات المخصصة للأجور وتعويضات العاملين فى مشروع موازنة 2018/2019 تبلغ 8 مليار و554 مليون و804 ألف جنيه، بينما كانت اعتمادات الأجور وتعويضات العاملين فى 2017/2018 تبلغ 426 مليون و493 ألف جنيه، أى بزيادة 8 مليار و128 مليون و311 ألف جنيه.
وبلغ ما تم تقديره لبند شراء السلع والخدمات فى 2018/2019 بـ651 مليون و711 ألف جنيه، مقابل 70 مليون فى 2017/2018، وفى بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية يقدر فى موازنة 2018/ 2019 بمبلغ 949 مليون و604 ألف جنيه، بينما قدر فى 2017/2018 بمبلغ 851 مليون و268 ألف جنيه، وفى بند المصروفات الأخرى قدر بـ16 مليون جنيه مقابل 15 مليون و295 ألف جنيه فى 2017/2018، كما قدر لبند شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) 250 مليون جنيه فى 2018/2019 مقابل 175 مليون جنيه فى 2017/2018.
وتبلغ جملة المصروفات فى مشروع موازنة وزارة الأوقاف للسنة المالية 2018/2019 بمبلغ 10 مليار و422 مليون و119 ألف جنيه، بينما كانت اعتمادات جملة المصروفات فى 2017/2018 مليار و538 مليون و56 ألف جنيه، أى بزيادة أكثر من 9 مليار جنيه، وبالتالى إجمالى الاستخدامات (بدون فائض يؤول للخزانة العامة) فى موازنة 2018/2019 هو 10 مليار و422 مليون و119 ألف جنيه.
ووفقا لمشروع موازنة ديوان وزارة الأوقاف والمديريات الإقليمية فإن المقدر فى بند الإيرادات الأخرى يبلغ مليار و362 مليون و776 ألف جنيه فى 2018/2019 وهو نفس المبلغ بجملة الإيرادات (بدون عجز يمول من الخزانة العامة)، مقابل 997 مليون و570 ألف جنيه فى 2017/2018.
وكشف مشروع موازنة وزارة الأوقاف للسنة المالية 2018/2019، فى بند (عجز يمول من الخزانة العامة) أن العجز 9 مليار و59 مليون و343 ألف جنيه، فيما كان العجز فى موازنة العام الجارى 2017/2018 ، يبلغ 540 مليون و486 ألف جنيه، وبالتالى يبلغ إجمالى الموارد فى 2017/2018 10 مليار و422 مليون و119 ألف جنيه، مقابل مليار و538 مليون و56 ألف جنيه فى 2017/2018.
وبلغت إجمالى الإعانات المقدرة فى السنة المالية الجديدة الخاصة بإعانات نشر ودعم الدعوة والبر تنفيذا لشروط الوقف، 922 مليون و380 ألف جنيه، مقابل 836 مليون و297 ألف جنيه فى 2017/2018، بزيادة 86 ألف جنيه.
وفى بند التأشيرات الخاصة للسنة المالية 2018/2019، تبين أن تم تحديد مبلغ 20 مليون جنيه مخصص لمواجهة تكاليف ضم المساجد والزوايا التى يتقرر ضمها ولا يتم الصرف منه إلا بموافقة وزارة المالية بعد استطلاع رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، و700 ألف جنيه لبند أجور موسميين، و310 ألف جنيه تسدد للهيئة العامة للمساحة عن قيمة الاستفادة الفعلية للجهة من الأنشطة والأعمال التى تقوم بها الهيئة، وذلك بعد موافقة وزير المالية.
وفى بند (تعويض العاملين عن جهود غير عادية)، تم تخصيص 481 مليون جنيه بدل صعود منبر يصرف للأئمة المعينين بوزارة الأوقاف بواقع 750 جنيه "عجز ممول من الخزانة" شهريا تطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم 3006 لسنة 2015، ومبلغ 160 مليون و182 ألف جنيه بدل صعود منبر يصرف للأئمة المعينين بوزارة الأوقاف بواقع 250 جنيه "موارد ذاتية ـ فائض الريع" شهريا، فيما خصص 80 مليون جنيه لحافز جذب العمالة منه 35 مليون لمديرية أوقاف شمال سيناء، و12 مليون لجنوب سيناء، و9 مليون و520 ألف جنيه لمرسى مطروح، ومليون و200 ألف جنيه للبحر الأحمر، ومليون و337 ألف جنيه لمديرية أوقاف الواحات البحرية، وغيرها.
وزارة الأوقاف تطالب بزيادة موازنتها 500 مليون جنيه لصالح فرش المساجد والإنارة والمياه
فى سياق متصل، تقدمت وزارة الأوقاف بمذكرة باحتياجاتها بمشروع الموازنة للعامل المالى 2018/2019، إلى وزارة المالية، وقدمتها أيضا للجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، تطالب فيها بزيادة بند 100 مليون جنيه لصالح (فرش المساجد) فى بند مواد ومهمات، وبزيادة 300 مليون للإنارة، وزيادة 100 مليون جنيه للمياه، فى بند مواد ومهمات.
وأوضحت الوزارة أن المبلغ المعتمد لفرش المساجد بمشروع موازنتها للعام المالى 2018/2019 هو 66 مليون جنيه، منه مبلغ 6 مليون جنيها للشراء المركزى للورق والأحبار وغيرها، ومبلغ 60 مليون جنيه لفرش المساجد، وأن المبلغ المقترح لفرش المساجد هو 160 مليون بواقع 800 ألف متر مربع X 200 جنيه سعر المتر، فتكون الزيادة المطلوبة مبلغ 100 مليون جنيه.
وأشارت وزارة الأوقاف أن المبلغ المعتمد بمشورع الموازنة لبند الإنارة (الاستهلاك) هو 200 مليون جنيه، والمبلغ المقترح هو 500 مليون جنيه، بزيادة 300 مليون جنيه، وذلك لوجود عدد 10 آلاف مسجد تم تركيب عدادات مسبوقة الدفع بها، وجارى التركيب خلال العام الجديد لعدد 15 ألف مسجد ليصبح الإجمالى 25 ألف مسجد X 1000 جنيه متوسط الاستهلاك الشهرى X 12 شهر، ليساوى 300 مليون جنيه، بخلاف الاستهلاك للعدادات العادية.
وأوضحت وزارة الأوقاف أنه بلغ المرتبط به حتى 31 مارس 2018 160 مليون جنيه، وأن هناك مديونيات طرف وزارة المالية عن سنوات سابقة 694 مليون جنيه.
وبالنسبة لبند المياه، فإن المعتمد بمشروع الموازنة هو 63 مليون جنيه، وأن الاعتماد المقترح هو 163 مليون جنيه، بزيادة قدرها 100 مليون جنيه.
