وأشارت شيرين فراج فى طلبها إلى وقائع إهدار المال العام كما ورد بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، عن نتائج الرقابة المالية على وحدات الجهاز الادارى للدولة عن الفترة من أول يوليو 2016 حتى أخر يونيو 2017 "الفصل الثانى والعشرون ص 180 -189 ومما يلى نسرد المخالفات :
1- اتفاق قرض تحسين الرعاية الصحية بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى "قرار301 لسنة 2015 فى 7/7/ 2015 بقيمة 75 مليون دولار منها نحو 70 مليون دولار يخصص للصرف على الوحدات الصحية والمراكز الطبية و5 ملايين دولار للصرف على المساعدات الفنية وتكلفة عملية المراجعة المالية ومصروفات الوحدة التنفيذية بالوزارة لتحسين جودة الرعاية الصحية لمحافظات الصعيد لمدة 18 شهرًا تنتهى فى 30/6/2017، وتم صرف الدفعة المقدمة نحو 12 مليون دولار وحيث لم تقم الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تنفيذ الخطط والأهداف الواردة بالاتفاقية الأمر الذى أدى إلى عدم الاستفادة من المبالغ المخصصة للقرض حيث بلغت نسبة التنفيذ 16% من إجمالى القرض، الأمر الذى أدى إلى قيام البنك الدولى بعدم تمويل أي مبالغ أخرى بخلاف الدفعة المقدمة فضلاً عن تحميل الموازنة العامة للدولة بأعباء سداد أقساط القرض والفوائد المستحقة عنه .
2- عدم الاستفادة من أموال القرض فى سد احتياجات القطاع الصحى من أجهزة ومعدات طبية تخدم المرضى الأولى بالرعاية بدلا من تخصيصها فى أغراض لا تعود بالنفع على خدمة أغراض الخطة الاستثمارية للقطاع الصحى حيث تم صرف مبالغ جملتها نحو 27,473 مليون جنيه كما يلى :
- 3,458 مليون جنيه لأغراض النظافة والأمن
- 5,334 مليون جنيه للصرف على تدريب الأطباء والأخصائيين على الرغم من وجود إدارة للتدريب بالوزارة.
- 14,089 مليون جنيه للصرف على عقود الأطباء والأخصائيين بالوحدات الصحية كان يتعين قيام أطباء التكليف بها طبقًا لما هو مقرر بالوحدات الصحية التابعة لمديريات الشئون الصحية بتلك المحافظات بدلاً من تحميل أموال القرض بتلك المبالغ .
- نحو 1,596 مليون جنيه للتقييم والمتابعة .
-نحو 2,996 مليون جنيه للانتقالات.
3- عدم إعداد الدراسات الفنية الدقيقة وعدم تحديد الاحتياجات الفعلية بدقة كافية لإنشاء وتجهيز بعض المستشفيات وإنشاء مجمع محارق للنفايات وتطوير الوحدات الصحية وقبول امصال ولقاحات وطعوم بمدد تختلف عن الشروط وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة باستبدال كميات من لقاح أنفلونزا الخنازير منتهية الصلاحية بطعوم أخرى للاستفادة منها فى برنامج التطعيمات، وقد بلغت جملة الآثار المترتبى على ذلك 1757,009 مليون جنيه
وأضافت النائبة شيرين فراج إلى أنه تبين أن استخدام أموال القرض فى أهداف قصيرة الأجل لا يعود بالنفع الكامل على أهداف الخطة الاستثمارية للقطاع الصحى طويلة الأجل وعدم تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.
وطلب الإحاطة الثانى بشأن استمرار فتح حساب خاص للجنة السياسات الدوائية بالمخالفة لإحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 وتعديلاته. وكذلك استمرار فتح حساب خاص باسم صندوق المعامل المركزية وتم تخصيص موارده لمواجهة مصروفات محددة دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1981، والقانون رقم 53 لسنة 1973 وتعديلاتهما .
