ويحضر الاجتماع أعضاء لجنة التضامن الاجتماعى، وممثلون عن الحكومة من وزارات المالية والتخطيط والتضامن الاجتماعى والتنمية المحلية، وبدأ الاجتماع بقول النائب عبد الهادى القصبى، إن اللجنة تناقش اليوم مشروع الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة فيما يخص وزارة التضامن الاجتماعى والمديريات التابعة لها، مرحبا بممثلى الحكومة.
وأضاف "القصبى" فى حديثه خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن، أنه وفقا لمشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة، فإنه بند الاستخدامات فى قطاع الشؤون الاجتماعية يشهد زيادة هذا العام قدرها ملياران و337 مليونا و94 ألف جنيه مقارنة بالعام الماضى، وفى بند الأجور والبدلات النقدية تبلغ الزيادة مليونين و355 ألف جنيه، والوظائف الدائمة 540 ألف جنيه، وهناك مزايا نقدية قدرها مليون ونصف المليون جنيه، وتكاليف المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية فيها مليون ونصف المليون جنيه، وهذا البند مستحدث.
وفى المزايا التأمينية تتضمن الموازنة مليونا و651 ألف جنيه، ومزايا تأمينية أخرى فيها مليون و36 ألف جنيه، وفى بند التأمين ضد المرض يتجاوز المبلغ مليون جنيه، وفى بند شراء السلع والخدمات تبلغ الزيادة 6 ملايين جنيه، ومليونا و900 ألف جنيه فى السلع، و4.1 مليون جنيه فى الخدمات، وتابع القصبى: "يوجد بند مستحدث لصيانة الحاسبات الآلية والأجهزة الالكترونية بقيمة 2.3 مليون جنيه، والنشر والإعلان والدعاية فيه زيادة أيضا، والزيادة فى بند الضريبة والمواصلات 10 آلاف جنيه، ونفقات إقامة المعارض والمؤتمرات زادت 50 ألف جنيه فقط".
واستطرد رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة فى حديثه، قائلا: "هناك 2.3 مليار جنيه زيادة فى بند المنح والدعم والمزايا الاجتماعية، كما تبلغ زيادة بند شراء الأصول غير المالية 17 مليون جنيه قياسا على العام الماضى"، وبحسب هذه التصريحات فإن مقدار الزيادة فى برامج الشؤون الاجتماعية والدعم والمنح وغيرها من المزايا الموجهة للفقراء ومحدودى الدخل 4.6 مليار جنيه.
