وأضاف "المشد"، فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أنه لا يوجد مبرر للجدل المثار حاليا حول القانون، مؤكدا أن القانون لم يغفل دور أساتذة الجامعات والبحث العلمى كما يدّعى البعض، فهؤلاء شركاء أساسيون فى تطبيق القانون، وفيما يخص اللائحة التنفيذية للقانون فالأولى أن يضعها وزير الصحة بصفته المسؤول عن قطاع الصحة فى مصر.
وأكد نائب المصريين الأحرار، أن القانون لن يحوّل المرضى لفئران تجارب كما يصفه البعض، فالتجارب السريرية كانت تحدث بالفعل، ولكن فى السر وبعيدا عن أعين الدولة، لهذا تم وضع هذا القانون لتقنين الوضع القائم والحفاظ على حقوق وخصوصية المرضى الخاضعين للتجارب، مشددا على أهمية قانون التجارب السريرية وما يمثله من إضافة للبحث العلمى فى مصر، لافتا إلى أن التجارب ستراعى معايير البحث الدولية دون تعريض حياة المرضى للخطر أو إجبارهم على الخضوع للتجارب.
