وقال سمير رشاد، فى بيان له اليوم، الثلاثاء، إنه وفقا للدستور فإن العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، وإن المتعاقدين على الصناديق الخاصة تم حرمانهم من التثبيت، كما أن متعاقدى الصناديق الخاصة فرضت لهم درجات شخصية وليست درجات وظيفية، مما سيؤثر سلبا على عملية النقل والندب والإعارة والترقيات وضم سنوات الخدمة.
وأشار إلى أنه إذا لم تحل الحكومة هذه المشكلة، فكيف سيتم تعيين عاملين جدد بشكل رسمى ويبقى العاملون على هذا النظام حتى المعاش أو الوفاة؟، وبالتالى فإن العاملين على حساب الصناديق الخاصة ليسوا فى محل تكافؤ فرص كغيرهم من المعينين على درجات دائمة على حساب الموازنة العامة للدولة.
