وأوضح النائب، أن الحكومة كانت قد أصدرت العام الماضى القرار رقم 115 بشأن إلزام شركات الأدوية بقبول المرتجعات من الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات خلال عام، ومع انتهاء المدة المحددة بالقرار الوزارى عادت الأزمة مرة أخرى بأن بعض شركات الأدوية لم تلتزم باستلام الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات بسبب وضع شروطاً معقدة أدت إلى انتهاء الفترة دون جمع الأدوية من السوق.
وأكد النائب، أن طول مدة الأزمة ليست فى صالح المواطنين، حيث إنه منذ أكثر من 7 سنوات وشركات الأدوية ترفض قبول الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، وبالتالى قامت بعض الصيدليات ببيع الأدوية المخزنة لديها بـ"رُبع" الثمن إلى شركات "مُخالفة"، متخصصة فى تدوير بضاعة الشركات وإعادة توزيعها للسوق المحلية، وهو ما فيه خطراً كبيراً على المواطنين.
ودعا النائب وزارة الصحة بأن تقوم بتحرير اتفاقية جديدة مع شركات الأدوية والصيدليات، تتضمن فيها جميع الشروط التى وضعتها شركات الأدوية لتوفيق الأوضاع بينها وبين الصيدليات لمدة جديدة، منوهاً إلى أن هذه الأزمة يترتب عليها آثار خطيرة على الصحة والاقتصاد والأمن القومى، لذا لابد أن تنتهيفى أسرع وقت.