وقال النائب هشام عبد الواحد، رئيس اللجنة، عقب انتهاء الاجتماع اليوم، الأربعاء، إن لجنة توافقت تماما مع الحكومة على جميع المواد الخلافية خلال اجتماع اليوم، وهما المادتين التاسعة والعاشرة، مؤكدا على أنه سيتم خلال أيام كتابة التقرير النهائى من قبل اللجنة، ورفعه لهيئة مكتب مجلس النواب.
وأوضح رئيس اللجنة، أن الخلاف كان فى اسلوب العرض الخاص بالقرارات التنفيذية والتنظيمية بالمادتين سالفى الذكر، وهل يكون ذلك حق أصيل للوزير المختص أو بعد عرض الوزير والاعتماد من رئيس مجلس الوزراء.
ووفقا للتعديل أصبح نص المادة 9
مع مرعاة حرمة الحياة الخاصة التى يكفلها الدستور تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو باداء الخدمة والتابعون لها بأن توفر لجهات الأمن القومى وفقا لاحتياجاتها جميع البيانات والمعلومات والإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون حال طلبها وذلك على النحو الذى يحدده رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض جهات الأمن القومى.
ونص المادة 10
مع مرعاة حكم المادة 9 من هذا القانون تلتزم الشركات المرخص لها باتاحة أو باداء الخدمة والتابعون لها بتامين قواعد البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها كما تلتزم بحفظها بصورة مباشرة وميسرة لمدة مائة وثمانين يوما متصلة وأن تتيحها لجهات الأمن القومى أو لأى جهة حكومية مختصة عند الطلب ويحدد قرار رئيس مجلس الوزراء وبعد العرض من الوزير المختص البيانات والمعلومات الواجب الاحتفاظ بها.
