لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان
كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حول الحساب الختامى للعام المالى 2016/2017 عن استمرار ظاهرة تزايد الديون المستحقة للحكومة ( المتأخرات) عاما بعد عام.
وأكدت اللجنة أن هذا التراكم يمثل عبئا ثقيلا على حساب ختامى الموازنة العامة للدولة سنويا ويحد من قدرة الحكومة من الإنفاق على المشروعات العامة ويسهم بدرجة كبيرة فى نقص الإيرادات العامة للدولة وزيادة كل من العجز النقدى والعجز الكلي.
وأشار التقرير إلى أن رصيد أرصدة الديون المستحقة للحكومة بلغ فى 30/6/3017 نحو 244 مليارا و482 مليون جنيه، مقارنة برصيد كان فى 30/6/2016 نحو 226 مليارا و205 ملايين جنيه بزيادة نحو 18 مليارا و276 مليون جنيه.
وذكر التقرير أن معظم الديون المستحقة للحكومة تركزت فى متأخرات مستحقة لوحدات الجهاز الإدارى للدولة بنحو 22 مليارا و988 مليون جنيه بنسبة 94% من إجمالى المتأخرات، فى حين تبلغ المتأخرات المستحقة للهيئات الخدمية نحو 10 مليارات و197 مليون جنيه ويليها المتأخرات المستحقة لوحدات الإدارة المحلية بنحو 4 مليارات و396 مليون جنيه.
وجاء بتقرير اللجنة تزايد رصيد المتأخرات المستحقة للجهات التابعة لوزارة المالية، حيث بلغت 139 مليار جنيه فى 30/6/3015 ثم ارتفع إلى 170 مليار جنيه فى 30/6/2016 ثم ارتفع إلى 178 مليار جتية فى 30/6/2017.
كما تزايد رصيد المتأخرات المستحقة لجهات القضاء والنيابة، حيث وصل فى 30/6/2015 نحو 29 مليارا و489 مليون جنيه ثم ارتفع فى 30/6/2016 إلى نحو 37 مليار و938 مليون جنيه ثم وصل فى 30/6/2017 إلى نحو 45 مليارا و373 مليون جنيه.
وأوضح التقرير أن رصيد المتأخرات المستحقة لمصلحة الضرائب العامة فى 30/6/2017 نحو 110 مليارات و888 مليون جنيه بنسبة 48% من إجمالى رصيد المتأخرات المستحقة لوحدات الجهاز الإدارى للدولة.
وأوضح التقرير أن الجهات التى عليها متأخرات لمصلحة الضرائب العامة حتى 30/6/2017 ، هي شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والهيئات العام الاقتصادية، حيث بلغت المتأخرات المستحق عليها للضرائب العام نحو 30 مليارا و566 مليون حنيه فى 30/6/2017 ، فى حين بلغت المتأخرات طرف القطاع الخاص لمصلحة ابضرائب والغامة نحو 80 مليار و390 مليون جنيه.
وبلغ رصيد المتأخرات الضريبية طرف المؤسسات الصحفية فى 30/6/2017 نحو 11 مليار و172 مليون جنيه، وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة تضم فى عضويتها متخصصين من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات والجهات المستحقة لها المتأخرات، بحيث تتولى فحص أرصدة الديون المستحقة للحكومة كل على حدة وتحديد الأرصدة الممكن تحصيلها، وتحديد الأرصدة غير الممكن تحصيلها مع إيضاح الأسباب والإجراءت التى يمكن إتباعها وبحث السبل التى تؤدى بالممولين إلى رفع دعاوى على الدولة وحصولهم على أحكام قضائية ضدها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية عند التعامل مع المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة والتى تشمل الحجز الادارى والاحالة إلى الجهات المعنية بالتهرب الضريبي.
يذكر أن مجلس النواب سوف يبدأ خلال جلسته العامة يوم الأحد فى مناقشة تقارير لجنة الخطة حول الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة وللهيئات الاقتصادية.
