واقترح محمود، فى تصريح لـ"برلمانى"، تخصيص 30% من عائدات التصالح فى مخالفات البناء وتعديل قانون الضريبة العقارية لصالح مشاريع مياه الشرب والصرف الصحى، ولهذا لابد من الحصول على موافقة الحكومة لسرعة اقرار مشاريع قانونى التصالح فى مخالفات البناء وتعديل قانون الضريبة العقارية، لإيجاد مورد أخر لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء من مشاريع مياه الشرب والصرف الصحى وفقا للخطة الموضوعة مع ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماعًا الأسبوع المقبل، لبحث هذا الأمر مع الوزراء المعنيين والوقوف على كيفية الاستفادة من الاعتمادات المتاحة فى الموازنة العامة للعام المالى 2018/2019، الانتهاء من المشاريع ذات الضرورة القصوى والضرورية على مستوى الجمهورية.
