واستنكر محمد الحسينى فى تصريح لـ" برلمانى" اختيار وزير الإسكان لنائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية ضمن أعضاء اللجنة خاصة وأنه فى موقع المسئولية، حيث أن النيابة العامة أعادت فتح باب التحقيق لاستجلاء التحقيق وحققت مع نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية متسائلا: "هل من المعقول واللائق أن يكون الخصم هو الحكم فى نفس الوقت".
وأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن اللجنة تتابع عن قرب تحقيقات هذه الكارثة من أجل الوقوف على المتسببين فى وقوعها خاصة أن الأزمة كشفت عن وجود فساد كبير لا يمكن السكوت عنه على الإطلاق.
