البرلمان يحيل مشروع قانون الحكومة لتنظيم الإعلانات بالطرق العامة للجان مشتركة

أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب مجموعة من قرارات رئيس الجمهورية بالموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، كما أحال عددا من مشروعات القوانين المُقدمة من الحكومة والنواب للجان المختصة.

وتضمنت الاتفاقيات قرار رئيس الجمهورية رقم 173 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن دعم الحلول المتكاملة للمياه، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 26/9/2017.

كما أحال رقم رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين الخدمات الصحية.

بالإضافة إلى قرارى الرئيس رقمى 178 و179 لسنة 2018، بشأن الموافقة على اتفاق القرض الموقع بين جمهورية مصر العربية والبنك الأفريقى للتنمية لتمويل مشروع محطة أبو رواش لمعالجة مياه الصرف الصحى.

وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 180 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقى بشأن برنامج الحوكمة الاقتصادية ودعم الطاقة – المرحلة الثالثة، والموقع بتاريخ 28/1/2018.

كما أحال عبد العال أيضا مشروع قانون مُحال من الحكومة بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الهيئة العامة المصرية للبترول وشركتين متخصصتين لاستكشاف واستخراج البترول بمنطقة دلتا النيل، إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأحال مشروع قانون مُقدم من الحكومة أيضا بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العمرانية وومكتبى لجنتى الإدارة المحلية والخطة والموازنة.

وأحال عبد العال مشروع قانون مُقدم من النائبة الدكتورة شيرين فراج وأكثر من عُشر أعضاء المجس بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مُقدم من النائب يحيى كدوانى وأكثر من عُشر أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأحال المجلس فى جلسته العامة المنعقدة الآن مشروع قانون مُقدم من النائبة الدكتورة نادية هنرى وأمكثر من عُشر أعضاء المجلس بشأن المساواة وحظر التمييز بين المواطنين "مفوضية مكافحة التمييز" إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.

كما أحال رئيس المجلس مشروع قانون مُقدم من النائب محمد الحسينى بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1970 بشأن الحراس الخصوصيين إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية والقوى العاملة.

وأحال مشروع قانون مُقدم من النائب عبد الكريم زكريا وأكثر من عُشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما يتعلق بالتأمين على أصحاب ألاعمال ومن فى حكمهم، ومشروع مُقدم من النائب يحيى كدوانى وأكثر من عُشر أعضاء المجلس فى ذات الشأن، إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

وأحال أيضا مشروع قانون مُقدم من النائب محمد خليفة وأكثر من عُشر أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، إلى لجنة مشتركة من لجنة التضأمن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة ووكتبى لجنتى الدفاع والأمن القومى والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون أخير مُقدم من النائب محمد إبراهيم الشورى وأكثر من عُشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 115 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مهنة التمريض، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبى لجنتى التعليم والبحث العلمى والقوى العاملة.