بدأت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة المهندس طلعت السويدى، مناقشة مشروع قانون الحكومة بتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، في حضور ممثلي وزارة البيئة.
وينطبق القانون، الذى انفرد "برلمانى" بنشره، على كافة الموارد الأحيائية النباتية والحيوانية والدقيقة ومكوناتها ومشتقاتها داخل أو خارج موائلها الطبيعية بما فى ذلك المستنبته أو المستأنسة أو المحوّرة معمليا أو بأى صورة أخرى، باستثناء الأنواع 64 المنصوص عليها بالملحق 1 للمعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للزراعة والغذاء، كذلك لا ينطبق على مايتصل بالجنس البشرى والذى يخضع لضوابط أخلاقيه محدّدة.
وأكد مشروع القانون، على سيادة الدولة على الموارد الأحيائية والمعارف التراثية ذات الصِّلة والتى تحوزها المجتمعات المحليّة، مع الالتزام بحماية حقوق هذه المجتمعات فى الانتفاع (الجماعى والفردي) واستمرار التبادل غير التجارى لمواردهم الأحيائية فيما بينهم حسب أعرافهم السائدة، وذلك تشجيعا لتلك المجتمعات على استمرار تطوير مواردها، بالإضافة إلى حماية حصولهم على حقوقهم من المنافع الناشئة عن استخدام هذه الموارد.
من جانبه، أكد الدكتور مصطفي فودة، مستشار وزير البيئة، والخبير فى التنوع البيولوجي، أهمية مشروع القانون المٌقدم من الحكومة بتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، لاسيما أنه يحمى التنوع البيولوجى في مصر، مشيراً إلي أن تأخر القانون أو عدم صدوره يعرض ثروات مصر الطبيعية والجينية للسرقة والهدر.
وقال فودة – خلال إجتماع لجنة الطاقة والبيئة – إن القانون ينشأ لجنة القوميّة يتبع جهاز شئون البيئة، لتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، والبت في طلبات النفاذ التى تقدم للجهاز، وتضم لها ممثلي الوزارات المعنية والخبراء في القطاع.
وأضاف فودة، إن التراث الطبيعي المصرى لا يزال زاخراً بالكثير، فهناك علي سبيل المثال الكائتات الدقيقة وهي عالم جدير بالتنقيب عنه، مشيراً إلي أن هناك بحث علمي صادر منذ أسبوعين لباحث مصرى، أثبت أن شمال البحر الأحمر يمتلك مقاوممة للتغييرات المناخية، وهو أمر جلل، قائلاً: هناك ثروة كبيرة غير مسجلة.
