ووفقا للاتفاقية يتعهد الطرفان بتبادل المساعدة القضائية فى المواد المدنية والتجارية وفقا لتشريعاتها الوطنية بهدف توفير آلية قانونية لتنظيم أوجه تقديم المساعدة المتبادلة فى هذه المجالات.
وأجازت الاتفاقية لأى من الطرفين رفض تنفيذ طلب المساعدة القضائية إذا كان تنفيذ الطلب يتعارض مع تشريعاته الوطنية أو أمنه الوطنى أو نظامه العام.
ويتبادل الطرفان عند الطلب معلومات محددة بشأن قوانينهما السارية أو المبادئ القضائية فى دولتيهما ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية.
وطبقا للاتفاقية يتمتع رعايا كل طرف على أقليم الطرف الآخر بذات الحماية القانونية لرعايا الطرف الآخر، كما يحق لهم اللجوء إلى محاكم الطرف الآخر بذات الشروط المقررة لرعاياه.
وتقضى الاتفاقية بأن يتم الإعلان بالحضور وغيره من المحررات القضائية أو غير القضائية لشخص مقيم على أقليم الطرف الآخر، طبقا للقوانين الداخلية للطرف المطلوب منه وفى حالة عدم تنفيذ الإعلان يقوم الطرف المطلوب منه بإخطار الطرف الطالب بأسباب ذلك، ووفقا للاتفاقية لا يرتب إعلان المحررات حقا للطرف المطلوب منه فى اقتضاء أية رسوم أو سداد ضرائب أو نفقات.
ويحتفظ الطرفان بالحق فى تنفيذ إعلانات صحيفة الدعوى، وغيرها من المحررات القضائية من خلال ممثليهما الدبلوماسيين أو القنصليين إلى رعايا هما المقيمين على إقليم الطرف الآخر.
ولا يترتب على تنفيذ طلب المساعدة القضائية سداد ضرائب أو مصروفات من أى نوع، ومع ذلك يحق للطرف المطلوب منه أن يطالب الطرف الطالب بتسديد أتعاب، والمصروفات الناشئة عن تطبيق طلب المساعدة.
