قال النائب عمرو أبو اليزيد عضو مجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية الحالي سببا رئيسيا في خراب الأسرة المصرية وتدميرها، وهو ما اتضح جليا خلال الأيام الماضية، واتفق جميع فئات الشعب المصرى على أنه لم يعد يتناسب مع الوضع الحالي.
وأضاف أبو اليزيد، فى بيان صحفى له اليوم، علي ضرورة البدء في طرح مشاريع القوانين المعروضة حاليا أمام البرلمان للحوار المجتمعي وعرضها علي اللجان النوعية، لإتاحة الفرصة لدراستها دراسة متأنية والاستماع إلي جميع وجهات النظر والمتخصصين لتحقيق النتائج التي يرجوها المجتمع.
وأعلن النائب، تأييده لمبدأ الرعاية المشتركة لتحقيق التوازن النفسي للأطفال، وإرضاء لجميع الأطراف غير الحاضنة سواء الأب أو الأم علي حد سواء، وتحقيق التوازن بين طرفي الأسرة، مما سيؤثر بالإيجاب علي نفسية الطفل وعلي علاقاته بجميع أفراد العائلة.
وأوضح "أبو اليزيد" أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تطبق الرؤية الي وقتنا الحالي في حين أنه توجد أكثر من 8 دول عربية تطبق الاصطحاب كالسعودية، والإمارات، وعمان، وتونس، والجزائر، والمغرب، ولبنان.
وشدد النائب، علي ضرورة سرعة طرح مشاريع قوانين الأحوال الشخصية للحوار المجتمعي لإنقاذ هذا الكم الهائل من أطفال الشقاق، حيث إن التأخير يؤثر بالسلب علي الأجيال القادمة ويعمق الأزمة.
