وجاءت الزيادات التى أوصت بها لجنة الشئون الصحية فى موازنة قطاع الصحة، موزعة كالآتى: زيادة 2 مليار جنيه لمديريات الشئون الصحية لتصل اعتماداتها إلى 26 مليار جنيه بدلا من 24 مليارا، وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بمبلغ 4 مليارات لتصبح 9 مليارات جنيه إجمالى اعتماداتها، وزيادة مخصصات دعم التأمين الصحى لغير القادرين بمبلغ مليار جنيه، وزيادة مخصصات دعم الأدوية والألبان بمبلغ 3 مليار جنيه، وزيادة بند الصيانة بمديريات الشئون الصحية بمبلغ 1,666 مليار جنيه، وزيادة مخصصات قطاع السكان وتنظيم الأسرة بمبلغ 100 مليون جنيه.
وفيما يتعلق بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أوصت لجنة الشئون الصحية بضرورة إدراج اعتماد مالى مشروط لتجهيز البنية التحتية لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ 5 مليارات جنيه، وتخصيص مبلغ 3 مليارات جنيه لممارسة الأجهزة بشرم الشيخ، ورأت الللجنة ضروة توفير النفقات المطلوب زيادتها، وتدبير مصادر تمويلها، وانتهت إلى أنه فى حالة عدم الأخذ بما انتهت إليه من توصيات فإنها ستنتهى إلى رفض مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى للدولة، فيما يخص القطاع الصحى للسنة المالية 2018/ 2019.
وقال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية: "مازلنا بعيدين عن المستوى العالمى، وإحنا مقدرين وضع الدولة الاقتصادى لكن هذا أقل مطلب تطلبه اللجنة".
بينما طالب النائب مصطفى أبو زيد، وكيل اللجنة، بزيادة بند بدل العدوى للأطباء.
