وأضافت آمال رزق الله، فى نص طلبها، أن الوزير أصدر أيضا قرارا بحذف 4 ملايين شخص من البطاقات التموينية خلال أيام، بسبب التكرار على أكثر من بطاقة تموينية، أو الأشخاص الوهميين، أو المقيدين فى المنظومة بدون رقم قومى، والوفيات، ثم بعد ذلك ستبدأ الوزارة إضافة الأطفال الجدد على البطاقات التموينية، لتحل محل هذه الفئات المحذوفة، وذلك عن طريق قيام المواطن المصرى بعمل بحث اجتماعى ومعرفة ظروف الأسرة.
واستعرضت عضو مجلس النواب فى طلبها، خطوة الوزارة نحو بدء إضافة المواليد الجدد عن طريق موقع الحكومة وعبر عدد من الخطوات التى تم الإعلان عنها سابقا، مشيرة إلى أن هذه الخطوات فى ظاهرها الإصلاح وفى باطنها عدم تحقيق العدالة، إذ إن الفجوة بين حذف المواليد وأبناء من يستحقون الدعم ومستويات الإضافة كبيرة، متابعة: "الوزارة حذفت أكثر من 4 ملايين مواطن دون إعادة من يستحق الدعم للمنظومة مرة أخرى، لقد حذفت كل من ليس له بطاقة رقم قومى، بمن فيهم مستحقو الدعم، ولم تتم إضافتهم مرة أخرى حتى الآن، وألقت العبء فى مسألة القيد على المواطنين، بأن يجروا بحثا اجتماعيا ثم يتم البت فى البحث وقيد من تنطبق عليهم الشروط".
واستكملت النائبة آمال رزق الله طلبها بالقول: "سلك المواطنون الطريق الطبيعى وتقدموا بشكاوى منذ أشهر، لم يتم البت فيها، ومكاتب الخدمات ليس لديها أى حلول ولم تقم بالصرف أيضا، وحينما طالبوا بمعرفة السبب من مكاتب صرف الخبز التابعة للوزارة، كان الرد أنها تعليمات وهذا سيستم إليكترونى، باب الشكوى مفتوح لكم، وهذه ليست المرة الأولى، فدائما هناك فجوة بين تصريحات وقرارات وزارة التموين والتنفيذ على أرض الواقع، فالمواطن لا يجد الخدمات فى مكاتب الوزارة أو المأموريات، ودائما ما يُواجَه بأن هذه تصريحات إعلامية وليس لدينا قرار بذلك ولا نعلم شيئا".
وأكدت عضو مجلس النواب، أنه لا توجد متابعة لتنفيذ قرارات الوزير، ومن ثم لا تصل إلى المواطنين، وبالتالى نجد أن المواطن المصرى يدفع الثمن، لا سيما ونحن على أعتاب الشهر الكريم وفى أشد الاحتياج لبطاقات التموين.
