وأضاف "شيبة"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن الاعتمادات الإضافية فى قطاع الصحة ستكون مُوجهة لبند علاج المواطنين على نفقة الدولة، وفى قطاع التعليم ستكون مُوجهة لخطة تطوير التعليم وتجهيز المدارس تكنولوجيًّا، وفى التعليم العالى ستكون لصالح المستشفيات الجامعية، وفى هيئة السكة الحديد لتطوير المرفق وأعمال الصيانة.
وفيما يتعلق بالمبالغ الإضافية التى سيتم اعتمادها كتوصيات مُقترحة من لجنة الخطة والموازنة، أشار وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى أنه من الممكن أن تبدأ اللجنة فى تحديدها الأسبوع المقبل، لافتا إلى أنها ستحتاج جلسة مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية عمرو الجارحى.
وأشار النائب ياسر عمر، إلى أن اللجنة ملتزمة بنصوص لائحة مجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، التى تُلزم البرلمان بتدبير موارد النفقات الإضافية التى سيوصى بها لمشرروع الموازنة العامة للدولة، كما شدد على أن التوصية برفع مخصصات قطاعات التعليم والصحة والتعليم العالى لا تُعنى على الإطلاق عدم دستورية المشروع المُقدم من الحكومة، متابعا: "توصيات اللجنة تأتى تعاطفا مع تلك القطاعات التى تحتاج دعما قد يفوق الاستحقاق الدستورى".
