وأضاف "أبو الخير"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أنه حالة عدم الاستجابة لتوصيات اللجنة فى هذا الشأن، فإنها سترفض مشروع موازنة وزارة الصحة، وستعلن ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، كما أنها تتمسك باستيفاء نسبة الاستحقاق الدستورى لقطاع الصحة بواقع 3% من إجمالى الناتج المحلى.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الصحية، إلى أن اللجنة أوصت بزيادة بند مخصصات العلاج على نفقة الدولة بـ4 مليارات جنيه، ليصبح 9 مليارات بدلا من 5، نظرا لارتفاع أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية، ولأن معظم المحافظات لن يُطبق فيها نظام التأمين الصحى الشامل خلال الفترة الحالية، ومن ثم يجب أن يحل محله العلاج على نفقة الدولة.
وأوضح النائب محمود أبو الخير فى تصريحه، أن لجنة الصحة طالبت بزيادة مليار جنيه لصالح بند دعم التأمين الصحى لغير القادرين، حرصا على توفير الرعاية الصحية اللازمة لهذه الفئة، إضافة إلى زيادة مخصصات بند الصيانة للمستشفيات فى مديريات الشؤون الصحية، بجانب بنود أخرى طالبت بزيادتها بنسب متفاوتة.
