وأوضحت الوزيرة، أن المشروع يضم 4 قوانين تنظم التأمينات والمعاشات فى مصر، مؤكدة أنه يُحافظ على المزايا المستقرة للفئات المختلفة ويتعامل مع معدلات التضخم والأجر الشامل والوظيفى وليس الأساسى، لافتة إلى أن السبب الرئيسى لانخفاض المعاشات هو أنه يُحتسب على أساسى المرتب، ويأخذ فى الاعتبار مصالح كل الأطراف.
وأشارت إلى أنه يراعى مجمل سنوات الاشتراك والدخل، ويضم العناصر الإيجابية من قوانين التأمينات حول العالم، كما أنه ينظر فى مسألة دمج صناديق التأمينات والمعاشات من حيث الجهاز الإدارى، وينص على إنشاء كيان مسئول عن استثمار أموال المعاشات بالشكل الأمثل.
