قيادى بـ"دعم مصر": لسنا نواب "موافقة موافقة " والمجلس عينه على الدولة

قال أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، والقيادى بائتلاف دعم مصر، إن ما أنجزه البرلمان الحالى حتى الآن أكبر بكثير مما تم إنجازه فى 3 فصول تشريعية سابقة من برلمانات سابقة، وليس هذا البرلمان الذى يقول موافقة موافقة.

وأضاف الشريف "عندما عُرض قانون الخدمة المدنية عدلناه بعد رفض المجلس، ورداً على ثقافة الموافقة فلدينا مشروع قانون الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات، وفيما يتعلق بالمادة المتعلقة بالإشراف القضائى على الانتخابات التى عرضت أكثر من مرة وتحفظنا عليها أكثر من مرة وأعيدت للدراسة أكثر من مرة، والحكومة قدمت أيضا مشروع قانون خاص بصندوق خدمات رجال القضاء فى الخدمات الصحية والاجتماعية ورفض بالمجلس بالإجماع وكثير من القوانين رفضت بالمجلس".

جاء ذلك فى الندوة التى نظمتها "اليوم السابع" فى مقر الائتلاف، وحضرها أعضاء من الائتلاف وعلى رأسهم المهندس محمد زكى السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، والنائبة هالة أبو على، والنائب أحمد حلمى الشريف، والنائب أسامة أبو المجد، والنائب عاطف ناصر، والنائب حسين عيسى، والنائب مجدى مرشد، والنائب فرج عامر، والنائبة مارجريت عازر، والنائب محمد عطيه الفيومى، والنائب حسن بسيونى، والدكتور حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، وآخرين والتى ستنشر لاحقا على جزأين بصفحات اليوم السابع، وينشر الجزء الأول فى عدد الخميس.

وأضاف النائب أحمد حلمى الشريف:"من بين مفردات الديمقراطية، الأغلبية والمعارضة، لا يمكن أن تسير الأغلبية بالموافقة على خط واحد، ولا أن تسير المعارضة على خط واحد، ولكنها موضوعات تطرح للمناقشة، فنقول الرأى بكل تجرد وموضوعية ونصل إلى كلمة مُتفق عليها وهذه هى الديمقراطية، نحن فى مرحلة استثنائية وهذا المجلس مجلس حرب، ولابد أن تكون عينه على الدولة وليس على الحكومة وهناك مواقف نساند وندعم فيها الدولة وهذا لا يعنى أننا نقف مع الحكومة، ولكن هناك مصلحة عليا هى مصلحة الدولة، خاصة وإننا مر بمرحلة حساسة، ولابد وأن يكون فيها تجرد وموضوعية وأيضا حرفية.