وأوضح الكمار فى بيان له، أنه فى ظل الضرورة الملحة لتحسين وضع الاقتصاد المصرى ودعم الصادرات المصرية لابد من إنهاء أزمة هذا الصندوق وتسديد المديونيات بالشركات فى كافة المجالات لتشجيعها على الاستمرار فى الاستثمار بالداخل والخارج.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الصندوق من المفترض أن يلعب دورًا أساسيا فى مساعدة المصدرين وفقا لما نص عليه قانون تنمية الصادرات رقم 155 لسنة 2002، مؤكدًا على أننا فى أمس الحاجة لدعم المصدرين، لتحسين القدرة على المنافسة لرفع الحصة التصديرية، وتوفير الدولار وأن الدولة لابد من اتجاهها لزيادة الصادرات بكل الوسائل الممكنة، وأهمها دعم صندوق تنمية الصادرات، لافتًا إلى أن هذا الصندوق كان يساعد المصدرين على المنافسة، ويسهل دخول الأسواق.
وطالب الكمار، بتحديد حجم المديونيات على الحكومة الخاصة بالشركات وجدولتها، وتحديد جدول زمنى واضح لردها للشركات حتى لا نصل إلى أزمة جديدة تتمثل فى تعثر أو إغلاق هذه المصانع.
