البرلمان يشترط إرسال البحوث الإكلينيكية للأجهزة الأمنية قبل الموافقة عليها

وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، على نص المادة 5 من مشروع قانون البحوث الطبية والإكلينيكية المُقدم من الحكومة، بعد إدخال بعض التعديلات على صياغتها.

وتُلزم المادة المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية بإرسال الأبحاث الطبية الإكلينيكية للأجهزة الأمنية قبل موافقته النهائية عليها، بغرض الحفاظ على الأمن القومى، ورأى الدكتور على عبد العال أن تتضمن المادة مصطلح "الجهة المعنية بالأمن القومى"، فى ضوء أنه جرى العُرف على أن يكون هذا هو النص فى التشريعات القائمة، ووافق البرلمان على التعديل.

وتنص المادة 5 بعد تعديلها على أنه "على المجلس الأعلى أن يرسل الأبحاث الطبية الإكلينيكية قبل موافقته النهائية عليها واعتمادها، وذلك إلى الجهة المعنية بالأمن القومى، لاستطلاع الرأى بغرض الحفاظ على الأمن القومى ،وفقا للإجراءات والضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية".

كما وافق المجلس أيضا على نص المادة 6 من مشروع القانون، التى تنص على أن "يناط بالمجلس الأعلى متابعة تنفيذ أحكام هذا القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مخالفة أى من أحكامه، وإبلاغ جهات التحقيق المختصة بهذه المخالفات فور اتصال علمه بوقوعها".