كتب محمود حسين
وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة 10 من مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعروف باسم "التجارب السريرية"، الخاصة بتشكيل اللجان المؤسسية لأخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية.
وبحسب مشروع القانون، تنص المادة 10 على أن "تُشكل داخل كل جهة بحثية بقرار من السلطة المختصة بهذه الجهة لجنة تسمى اللجنة المؤسسية لأخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، ويُشترط أن تكون هذه اللجنة مسجلة لدى الوزارة المختصة بشؤون الصحة، وتختص هذه اللجنة بما يأتى: 1ـ رعاية حقوق وأمان ومصلحة المبحوثين، 2ـ المراجعة الأولية للمخططات البحثية (البروتوكولات) التى تقدم إليها والتأكد من استيفائها لجميع الأوراق والموافقات والمستندات اللازمة فى هذا الشأن بحسب كل حالة، 3ـ إصدار قرار بالموافقة الأولية على إجراء البحث الطبى أو تجديده، وتحديد مدته بما لا يجاوز سنة ومتابعته حتى انتهائه، 4ـ مراقبة الباحث الرئيسى وراعى الباحث، إن وجد، لضمان تنفيذ البحث العلمى على الوجه الصحيح، وتطبيق معايير الممارسة الطبية الجيدة، وذلك كله النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية".
