مجلس النواب
بدأ مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم الأحد مناقشة مشروع قانون الأبحاث الطبية الإكلينيكة المعروف بـ"التجارب السريرية"، الذى يُعدّ أول مشروع قانون بشأن ضوابط وإجراءات التجارب الطبية على البشر.
يتضمن مشروع القانون 35 مادة، عُنيت المادة الأولى بتعريف المصطلحات الخاصة بالتجارب، واهتمت المواد من 2 إلى 7 بأهداف القانون وآلية إجراء البحوث والنص على وجود بروتوكول قبل البدء فى أية بحوث طبية، بينما تتحدث المواد من 8 إلى 9 عن تشكيل المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية، وبينت المواد من 10 إلى 13 اللجان المؤسسية لأخلاقيات البحوث الطبية والهيئات القومية الرقابية وفحص الشكاوى.
ومع مواصلة المجلس مناقشة مشروع القانون فى جلسته اليوم، واقترابه من إقراره بشكل نهائى، يرصد "اليوم السابع" أبرز التفاصيل والمعلومات عن القانون الجديد، فى 10 معلومات مهمة وموجزة:
1- إنشاء مجلس أعلى للبحوث ويشكل بقرار من وزير الصحة، وله مهمة وضع الضوابط الخاصة بالبحث العلنى وأخلاقياته.
2- ألزم القانون المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية بإرسال الأبحاث الطبية الإكلينيكية للأجهزة الأمنية قبل موافقته النهائية عليها، بغرض الحفاظ على الأمن القومى.
3- منح صفة الضبطية القضائية للموظفين القائمين على تنفيذ القانون.
4- لا يجوز اقتصار البحث العلمى على مجموعة معينة من البشر إلا إذا كان البحث يتعلق بأمراض خاصة بهم.
5- يحق للمبحوث الانسحاب من البحث وقتما يشاء ودون إلزامه بإبداء أية أسباب.
6- اشترط القانون موافقة الوالدين حال إجراء بحث طبى على أى من الأطفال الطبيعيين أو ذوى الإعاقة، بجانب الاشتراطات الأخرى، لزيادة حماية هذه الفئات.
8- يشمل مشروع القانون مواد عقابية أبرزها السجن وغرامة لا تقل عن 50 ولا تجاوز 100 ألف جنيه لكل من أجرى بحثا دون الموافقة المستنيرة للمبحوث.
9- إذا ترتب على البحث حدوث عاهات مستديمة تصل العقوبة للسجن المشدد والغرامة التى تصل لـ500 ألف جنيه.
10- العقوبة حال تسبب البحث فى وفاة المبحوث تصل إلى السجن 10 سنوات والغرامة التى تصل لمليون جنيه.
