جدل بـ"إسكان البرلمان" بسبب التصالح فى البناء على الأراضى الزراعية

 

وسبق أن ناقشت اللجنة فى عدة اجتماعات سابقة لها مشروع القانون، ومن المتوقع الانتهاء من مناقشة مشروع القانون خلال الأسبوع الجارى.

 

 

وفى مستهل الاجتماع قال النائب معتز محمود، رئيس اللجنة، إن اللجنة حريصة على خروج القانون للنور غير متعارض مع الدستور، لتفادى شبهة عدم الدستورية، خاصة أن المادة 29 من الدستور التى تجرم التعدى على الرقعة الزراعية وتلزم الدولة بحمايتها.

 

 

وشهدت المناقشات الخاصة بالمادة الأولى من مشروع القانون جدلا بين النواب حول التصالح فى البناء على الأراضى الزراعية من عدمه، وأدلى كل منها بمقترحه بشان الخروج من مآزق شبهة عدم الدستورية، وذلك من خلال بعض المقترحات التى تنادى بالتصالح فى المبانى التى تم توصيل مرافق لها وهذا كان مقترح النائب محمد العقاد، ونائب آخر، يرى ضرورة التصالح فى الكتلة السكنية المتأخمة للحيز العمرانى القديم، وأصوات تنادى بتحديد احوزة عمرانية جديدة، ومنهم من يرى ان الأراضى الزراعية التى تم البناء عليها اصبحت غير صالحة للزراعة، فلابد من وضع ضوابط صارمة مقابل التصالح لمنع التعدى فى المستقبل.

 

وبعد حالة الجدل تم إرجاء مناقشة المادة الاولى من مشروع القانون والتى تنص على :

 

"يجوز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفي حالات تغيير الاستخدام التي يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون فيما عدا الآتي:

 

1- الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.

 

2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونا.

 

3- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

 

4- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

 

5- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار.

 

6- البناء على الأراضي المملوكة للدولة.

 

7- البناء على الأراضي الزراعية.