وأوضح المصيلحى، أن وزارة الاتصالات وهيئة الرقابة الإدارية تدخلا فى المنظومة بعد اختراق البطاقات، ووضعت يدها على قاعدة البيانات وبدأت فى تنقية البطاقات، لافتا إلى أن وزارة الإنتاج الحربى شاركت فى هذا الأمر، مشيرا إلى أنه بالتزامن مع بدء مرحلة تنقية البطاقات الثانية كان هناك حوالى 30 مليون مشترك بياناتهم غير مكتملة.
وأكد الوزير، أن البرلمان له الحق الكامل فى المعرفة، مضيفا "عندما توليت المسئولية لم يكن للوزارة أى إدارة أو مسئولية نحو بطاقات التموين، قد يبدو الأمر غريب لكن هذا هو الوضع، وكان المسئول عن هذا الأمر هى الشركات الثلاثة المتعهد لهم أداء الخدمة".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب المنعقد الآن برئاسة النائب عمرو غلاب، وبحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، لعرض خطة الوزارة فى توفير السلع الاستراتيجية خلال شهر رمضان والرد على عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة ببطاقات التموين.
