قال المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن وجود مشروع قانون لمكافحة جرائم المعلومات فى مصر تأخر كثيرا، موجها الشُكر للنواب ولجنة الاتصالات بالمجلس على ما أنجزوه من مناقشات فى المشروع.
وطالب النائبان سعيد العبودى ومحمد فؤاد، فى كلمتيهما بالجلسة العامة للمجلس، المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، بإضافة الشخص المعنوى والاعتبارى لتعريف البيانات الشخصية فى مادة التعريفات، وهى المادة الأولى من مواد الإصدار، وهو ما رد عليه الوزير بأن القوانين الدولية فى هذا الشأن ليس بها أى شىء بخصوص الشخص المعنوى.
يُذكر أن مجلس النواب يناقش فى جلسته العامة المنعقدة الآن تقرير لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتبى لجنتى الدفاع والأمن القومى، والخطة والموازنة، حول مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المقدم من الحكومة.