النائبة ماريان عازر
وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، على عدد من المواد ضمن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المتعلقة بالخبراء والأدلة الرقمية، لتكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط الإلكترونية، أو النظام المعلوماتى، أو من برامج الحاسب، أو أى وسيلة لتقنية المعلومات، لها نفس قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية فى الإثبات الجنائى.
وأقر المجلس فى جلسته الآن المادة 10 من مشروع القانون بشأن الخبراء، وتنص على أن "ينشأ بالجهاز سجلان لقيد الخبراء، يُقيد بأولهما الفنيون والتقنيون العاملون به، ويقيد بالآخر الخبراء من الفنيين والتقنيين من غير العاملين بالجهاز. ويُطبق عليهم فى ممارسة عملهم وتحديد التزاماتهم وحقوقهم القواعد والأحكام الخاصة بقواعد تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء. واستثناء من تلك القواعد تسرى قواعد المساءلة الإدارية والتأديبية على الخبراء المقيدين بالسجل الثانى قواعد وأحكام وإجراءات القيد فى كل من السجلين".
كما وافق المجلس على المادة 11 من مشروع القانون بشأن الأدلة الرقمية، وتنص على أن "يكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط الدعامات الإلكترونية، أو النظام المعلوماتى أو من برامج الحاسب، أو من أى وسيلة لتقنية المعلومات، نفس قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية فى الإثبات الجنائى متى توافرت بها الشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية".
ووافق المجلس على المادة 12 من الباب الثالث (الجرائم والعقوبات)، وأدخل عليها تعديلا بإضافة عبارة مع مراعاة أحكام قانون الطفل، وتنص المادة بعد التعديل على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، وأيضا مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنة 1996، يعاقب العقوبات المبينة قرين كل جريمة".
وفى هذا الإطار قالت النائبة ماريان عازر، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: "الجيل الحالى من الأطفال جيل رقمى، وطبقا للإحصائيات فإن ثلثى عدد المخترقين دون السادسة عشرة من العمر، لذلك اقترح الأخذ بقانون الطفل فى هذه المادة"، وعقّب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "كلام منضبط من الناحية القانونية".
فيما قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، معقبا بأن الإشارة التى قالتها النائبة تحصيل حاصل، فقانون الطفل قانون عام ويُطبق على أى جرائم للأطفال، ولا مانع من إضافة عبارة "مع مراعاة أحكام قانون الطفل".
