وأوضح عبد العظيم، خلال كلمته اليوم الإثنين، بالجلسة العامة المنعقدة الآن، أن قرية حميدة الجندى بمركز مغاغة فى محافظة المنيا، العمدة بها سيدة، وهى نموذج مشرف.
وعلق الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: ده كويس..نموذج مشرف ..وفى الصعيد كمان.
وخلال الجلسة العامة أيضا قال النائب نبيل أبو باشا، إن منصب العمدة يعتمد فى المقام الأول على الخبرة فى هذا المجال، ولا يشترط مؤهل لتولى هذا المنصب، معلنا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.
ويجيز التعديل، لوزير الداخلية استثناء بعض المحافظات أو المناطق الحدودية لطبيعتها الخاصة من الخضوع لأحكام هذا القانون أو بعض منها بتنظيم خاص يصدر بقرار منه.
وينص مشروع القانون حسبما وافقت عليه اللجنة، علي مادتين، أولهما باستبدال نص المادة (31) من القانون رقم 58 لسنه 1978 بشأن العمد والمشايخ، بالنص الاتي : " يسري هذا القانون علي كافة محافظات جمهورية مصر العربية، ويجوز لوزير الداخلية استثناء بعض المحافظات أو المناطق الحدودية لطبيعتها الخاصة من الخضوع لأحكام هذا القانون أو بعض منها بتنظيم خاص يصدر بقرار منه"، أما المادة الثانية فهي الإصدار وتنص علي " ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويٌعمل به إعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها".
