وأضاف أبو شقة، أننا نحن أمام استحقاق دستورى فى المادة 28 والتى نصت على أن تولى الدولة اهتماما خاصة بالمشروعات الصغيرة ومتنهاية الصغر وتعمل على تنمية الاقتصاد غير الرسمى.
وأشار إلى أنه لا بد أن نكون أمام نصوص تشريعية تترجم نص الدستور لكى نكون أمام قانون فى هذا الشأن، ولابد أن يكون هناك حوار مع الفنين والخبراء ومع رجل الشارع المعنى بالقانون، ويجب أن نضع حلول عملية .
وتابع رئيس حزب الوفد إلى أنه حتى نكون أمام فكر لابد أن نعد قانونا وفقا لاحتياجات المواطن لافتا إلى أن الوضع الحالى أصبح كل الاعتماد على الدولة فى دعم كل شىء مضيفا :" الدولة ليست مكلفة بأن تدافع عن المواطن الفاشل اللى مش عاوز يشتغل.. هناك مشروعات كثيرة".
وأكد أبو شقة إننا نحتاج لنصوص حاسمه تتعامل مع الواقع وتنظم حركة المجتمع فتستطيع القرية ان تحقق الاكتفاء الذاتى مضيفا: "مفيش بطالة والناس مش عاوزة تشتغل واللى مش عاوز يشتغل ملوش مكان فى مصر".
ويشارك فى ورشة العمل التى ينظمها حزب الوفد وحزب المحافظين بالتعاون مع المركز الوطنى للأبحاث والاستشارات حول المشروعات الصغيرة وتحديات التنمية قيادات من حزبى الوفد والمحافظين وعلى رأسهم النائب اكمل قرطام رئيس حزب المحافظين والنائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب والنائبة هالة أبو السعد والنائب عمرو صدقى والنائب عصام الفقى والنائب محمود عطية والنائب هشام عمارة والنائب محمد بدراوى والنائبة أفيلين متى والنائبة ليلى أبو إسماعيل والنائب محمد فؤاد، والنائب مدحت الشريف.
