كما شكر "عبد العال"، فى حديثه خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، الحكومة على تعاونها من أجل إقرار مشروع قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم، ومشروعات القوانين التى وافق عليها المجلس وتصب جميعها فى اتجاه دعم النشاط الاقتصادى.
ويأتى شكر رئيس مجلس النواب للجنة الشؤون الاقتصادية والحكومة، تزامنا مع مناقشة مشروع قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم، الذى تعتمد فلسفته على تشجيع جذب مزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية، سعيا لتحسين الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، من خلال العمل على تحقيق برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى.
وجاء مشروع القانون بعد الاطلاع على التجارب الدولية المنظمة لنشاط التأجير التمويلى، إذ تبين ضرورة إجراء تغييرات جوهرية فى هذا القانون بما يواكب المستجدات فى مجال آليات تمويل المشروعات وتوفير أدوات التمويل اللازمة لتلك المشروعات، وتشجيع الاستثمارات فى مجال نشاط التأجير التمويلى، ومعالجة ما أفرزته الممارسة العملية لهذا النشاط من بعض السلبيات الواجب تجنبها.
وفيما يتعلق بنشاط التخصيم، فإن هذا النشاط يُعد من أهم الأدوات المالية غير المصرفية التى توفر التدفق النقدى اللازم للمشروعات، لإعادة استخدامه فى النشاط، إذ إن أغلب المشروعات العاملة فى الأسواق المحلية أو الدولية لها مستحقات مالية آجلة لدى عملائها نتيجة مبيعاتها، وبالتالى فإن نشاط التخصيم يتيح قيام هذه المشروعات ببيع هذه الحقوق المالية لتوفير التمويل اللازم لها بما يزيد من دورة الإنتاج والتشغيل لهذه المشروعات.
