وأوضح "العقاد"، فى بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، أن توصيل المرافق لهذه الوحدات المخالفة بمثابة اعتراف مبدئى من الدولة بها، وأنها أصبحت أمرا واقعا، إضافة إلى أن أغلب أصحاب هذه الوحدات حصلوا على أحكام قضائية نهائية بالبراءة، وعلى الدولة أن تتعامل بناء على هذا المبدأ، حتى لا تضيع على خزينة الدولة مبالغ طائلة، بجانب استمرار ظاهرة البناء العشوائى ومعاناة المواطنين.
وشدد عضو لجنة الإسكان فى بيانه، على ضرورة خروج قانون التصالح فى مخالفات البناء للنور قابلا للتطبيق، وليس لمجرد إقراره فقط، مشيرا إلى أن هذا لن يتحقق سوى بأن يكون قانونا جاذبا وقابل للتطبيق على أرض الواقع ولا يشكل عبئا على المواطنين، مقترحا تحصيل قيمة تتراوح بين 5 و7% من القيمة السوقية للوحدات لإنجاز التصالح.
