وأوضح فليلفل لـ"برلمانى"، أن الهدف من هذا الطلب هو التخفيف عن كاهل المواطنين، لأن وزارة التموين تطلب العديد من المستندات والأوراق من أجل الموافقة على إضافة الأبناء لبطاقة التموين بالإضافة لشرط السن، كما أن هذا المقترح يهدف لميكنة جميع الخدمات الحكومية وربطها بالرقم القومى، فبمجرد تسجيل الطفل فى السجلات الحكومية واستخراج رقم قومى له لابد من تمتعه بكافة الخدمات الحكومية والدعم اللازم.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تمتع المواطنين بكافة صور الدعم، ولكن هذا لا يعنى عدم تنقية الكشوف، واستخراج غير المستحقين، حتى لا يستغل البعض هذا الأمر ذريعة من غير المستحقين وحصولهم على حقوق الفقراء ومحدودى الدخل.
