قال النائب خالد عبد العزيز فهمى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النوب، إن قانونى التصالح فى مخالفات البناء، وتعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 "اشتراطات البناء" سيتم إقرارهما خلال دور الانعقاد الحالى.
وأوضح فهمى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء من القوانين الهامة جدا والتى تخاطب أكثر من 39% من الكتلة السكنية فى مصر أى ما يقرب من 50 مليون شخص له علاقة مباشرة بهذا القانون، ولذلك حرصت اللجنة على ان يكون قابلا للتطبيق على أرض الواقع، حيث تم مراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين، حتى لا يكون عبئا عليهم، وفى نفس الوقت لابد من القضاء على البناء العشوائى المخالف وهذه هى فلسفة مشروع القانون، منوها إلى أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع القانون، وسيتم عرضه على الجلسة العامة قريبا.
وفيما يخص تعديلات البناء الموحد، أشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن هذا القانون ليس له علاقة بالتصالح فى مخالفات البناء، ولكنه معنى باشتراطات البناء والتيسير على المواطنين فى استخراج رخصة البناء دون معاناة بشروط معينة وصارمة، ولا خروج عليها، ويهدف أيضا لعدم البناء المخالف مرة أخرى.