النائب محمد الفيومى
وأضاف "الفيومى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه قدم مشروع قانون للمحال العامة وخلال المناقشة باجتماعات اللجنة، وتم التوافق مع الحكومة على إصدار تشريع موحد للمحال التجارية بكافة أنواعها، لافتا إلى أن من مزايا القانون الجديد إعطاء مهلة لتوفيق الأوضاع خاصة أن 80 % من المحال بوضعها الحالى غير مرخصة.
وأشار "الفيومى" إلى أن القانون الجديد ينص على إنشاء لجنة مركزية عليا تمثل فيها الوزارات المعنية بحيث تضع الشروط الخاصة بالتراخيص على مستوى الدولة وتلتزم بها كل وحدة محلية، وكذلك يمكن للمواطنين الاطلاع على هذه الشروط بكل سهولة، وهو الأمر الذى يساهم فى القضاء على البيروقراطية والروتين.
