وأضاف الشريف فى تصريح خاص لـ"برلمانى" من المهم أن تكون هناك محددات أساسية تتبعها الحكومة فى هذا الشأن، أولها وضع قواعد للحوكمة لتستطيع أن تثبت بأن كل من يتقدم للتحول من الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى يمتلك مشروعا ليحصل على الإعفاء لمواجهة أشكال الاحتيال الذى ينفذها البعض للحصول على الإعفاء.
وتابع وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أنه من المهم أن نضع فى الاعتبارات وجود كيان مستقل يتبع رئيس مجلس الوزراء بشكل مباشر يعمل بتقديم الدعم المباشر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بحيث يقوم بتقييد ملفات المشروعات كلها لدى هذا الكيان للقيام بعمل حصر ومتابعة لتحقيق الاستقلالية، بالإضافة إلى أنه يجب أن يكون هناك قانون يحدد ما هو المشروع المتوسط والصغير ومتناهى الصغر لتحفيز المواطن الذى يمتلك المشروع غير الرسمى للذهاب إلى المشروع الرسمى.
واستطرد النائب مدحت الشريف، يجب تسهيل تمويل ميسر لتمكين المواطن من التحول من الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى ، لأن هناك إجراءات من شأنها تجعل صعوبة أمام كل مواطن يرغب فى إقامة مشروع صغير يحصل على هذا القرض.
وشدد على أنه يجب تدريب العاملين على كيفية إمساك الدفاتر، وكيفية إدارة مشروع وإدارة العاملين بالإضافة إلى وضع بند أساسى يتمثل فى إخراج التراخيص كلها للمشروع بعيدا عن البيروقراطية والفساد.
