وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، إن اللجنة فى حالة ترقب جاد لتفعيل قانون 144 لسنة 2017، وتنتظر انتهاء المهلة المحددة فى 14/6/ 2018، وسوف يتم عقد جلسة مغلقة لتقييم الأثر التشريعى من خلال استبيان إجمالى أعداد المواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين أوضاع اليد، وإجمالى المساحات سواء الصحراوية خارج أو داخل الزمام أو الأراضى السكنى أو المبنية بأى استغلال، وعلى ضوء ما ستسفر عنه هذه الجلسة سوف يكون للجنة كلمة فى هذا الشأن.
وتابع "السجينى": "أدعو المواطنين كافة لانتهاز فرصة طرح هذا القانون للتقدم بطلبات توفيق أوضاعهم، كما أوجه رسالة اطمئنان إلى كل من لديه ملاحظات أن البرلمان والحكومة سوف يعملان معا لتلافى أى معوقات تواجه تحقيق المبتغى من هذا القانون".
