وشهد الاجتماع خلافا بين ممثل شركة مياه الشرب، وبعض ممثلى المحافظة من المسئولين والمواطنين، فالأول يؤكد سلامة المياه فى القرية، وممثلى المحافظة وبعض المواطنين الذين حضروا الاجتماع بناء على طلب النائب نبيل شاهين وموافقة اللجنة، أكدوا أن المياه ملوثة ولا تصلح حتى للوضوء.
وقال ممثل المحافظة، إنه طبقا للعينات التى يتم اتخاذها وللتحاليل، لا توجد مشكلة، لكن على الواقع توجد مشكلة وشبكة المياه فى القرية متهالكة، والخط البحارى أيضا متهالك، ويجب تغيير الشبكة بالكامل، لتحل المشكلة من جذورها.
فيما قال المهندس محمد نجيب، ممثل شركة مياه الشرب بالمنوفية، إن محطة مياه صنصفط ضمن 41 محطة فى المنوفية، والآبار الارتوازية فيها نسبة حديد ومنجنيز عالية، مؤكدا أن المياه صالحة للشرب وسليمة، والمخرج النهائى للمواطن له معايير طبقا لمنظمة الصحة العالمية وطبقا لوزارة الصحة، والشركة تلتزم بهذه المعايير، مؤكدا أنه لو كان هناك أى قصور فهو مسئول ومستعد للمحاسبة.
وتابع ممثل شركة المياه: "85 % من المواسير تم تغييرها، والخط اتصلح ولكن عقب تصليحه لم يغسل فتحول لون المياه لرمادى ولكن تم تلافى المشكلة وحلها، والمياه سليمة، السكرتير العام للمحافظة شكل لجنة ومديرية الشئون الصحية عملت تقرير ونتائجها مثبتة، واحنا ملتزمين بهذه النتائج".
وعقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا لممثل شركة المياه: "حضرتك ضميرك مطمئن إن المياه فى هذه القرية سليمة وصالحة للشرب، لأن المواطن فى حالة عدم رضا".
وقال بعض المواطنين من أهالى القرية: "المياه غير سليمة ولا تصلح حتى للوضوء وليس للشرب، ولو بنشرب مياه نظيفة ما تحملنا مشقة السفر وجئنا إلى مجلس النواب".
ورد ممثل الشركة، قائلا: "لا أقول غير الحقيقة، المياه سليمة ولو مش صالحة هقفل المحطة ومش هشتغل وهستقيل والشركة تشوف حد غيرى ومستعد للحساب القانوني، وفى النهاية، وجهت اللجنة السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية، بالتنسيق مع النائب نبيل شاهين، ورئيس شركة المياه، بإعداد دراسة وافية وميدانية عملية على المياه البحاري، ودراسة أثر استخدام المياه الارتوازى كمصدر".
