وأرجع الحصرى، لـ"برلمانى"، أسباب زيادة التعدى على الرقعة الزراعية بهذا الشكل لعدم الانتهاء من المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية خاصة للقرى التى ليس لها ظهير صحراوى بما يتناسب مع حجم الزيادة السكانية، مطالبا بسرعة الانتهاء من المخططات التفصيلية والاحوزة لوقوف نزيف التعدى، مشددا على ضرورة التوسع الرأسى والقضاء على متخللات المبانى خاصة فى القرى أو بمعنى أدق البناء العشوائى، مؤكدا على أن هذا الأمر ستحكمه تعديلات قانون البناء الموحد.
وأشار وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن تقنين وضع المخالفات وفقا لقانون التصالح فى مخالفات البناء الذى من المتوقع صدوره خلال الفترة المقبلة خاصة فى التعديات التى شهدناها عقب ثورة 25 يناير، سيؤدى أيضا لوقف التعدى خاصة، وأنه لن يُسمح بحالة تعدى واحدة بعد ذلك وسيتم التعامل الفورى معها، موضحا بأن هناك أراض تم البناء عليها أصبحت غير صالحة للزراعة مرة أخرى حتى لو تم إزالة المخالفة بالكامل، ولهذا لابد من تقنين الأوضاع مع الاستفادة بمقابل التصالح فى استصلاح أراضى جديدة لتعويض ما تم التعدى عليه من الرقعة الزراعية.
