كانت لجنة الزراعة قد انتهت من مناقشة ما يقرب من 80 مادة من مشروع القانون، ويضم المشروع كل القوانين المعنية بالموارد المائية والرى فى مشروع واحد، لتلافى سلبيات القوانين القائمة، كما يغلّظ عقوبات التعدى على النيل أو الموارد المائية بالتبديد أو الإهدار، لتصل العقوبة إلى الحبس، وفى الوقت نفسه أعطى صلاحيات للحكومة بإزالة التعديات على مجرى النيل.
وانتهت اللجنة من مناقشة المواد المتعلقة بالمياه الجوفية وكيفية الحفاظ عليها، إذ لم يغفل مشروع القانون إدارة المياه الجوفية وكيفية الحفاظ عليها، وذلك من خلال قواعد جديدة للتعامل معها فى المناطق الصحراوية لضمان استدامة الخزان الجوفى، لتلبية احتياجات التنمية المستدامة للمشروعات القومية، وتحديد ضوابط استخدامها للحفاظ على هذه الثروة الاقتصادية.
