وقال فؤاد فى الطلب، أن شركات المياه والصرف الصحى والهيئات الاقتصادية وحدها مدينه بمبلغ 21 مليار جنيه، بينما بلغت مديونية القطاع العام والشركات التابعة ودور العبادة 6.5 مليار جنيه، وبلغت مديونية الفنادق والمنتجعات السياحية 1.5 مليار جنيه، دون مطالبة تلك الجهات بسداد مديونيتها.
وأشار عضو مجلس النواب، فى بيان صحفى له اليوم، إلى أن هذه المديونيات المتراكمة تسببت إلى سعى وزارة الكهرباء خلف الحصول على قرض من البنوك المحلية بضمان وزارة المالية، لصالح تسديد جزء من باقى المستحقات والتى منها مبلغ 650 مليون جنيه سددتهم وزارة الكهرباء لصالح وزارة البترول مقابل المورد، لمحطات الكهرباء خلال إبريل الماضى، مؤكدا على ان هذا الأمر بات ينذر بالخطر مطالباً بضرورة التحرك لإيجاد حلول لتلك المشكلة.
