وأوضح بيومى، فى بيان له اليوم، أن عدم الانتهاء من تحديد الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية ينتج عنه عدم البناء بشكل عشوائى وزيادة المخللات المبانى والتعدى على الرقعة الزراعية بشكل كبير، حيث وصل حجم التعدى لأكثر من 1.8 مليون حالة تعدى حتى الشهور الأخيرة، وهذا الأمر يعود لسبب عدم التخطيط الجيد فهناك الكثير من القرى ليس لها ظهير صحراوى ونتيجة الزيادة السكانية يلجأ المواطنين للبناء على الأراضى الزراعية بدون تخطيط أو ضوابط وينتج عن هذا الأمر عشوائية وسوء تخطيط عمرانى.
وأكد عضو مجلس النواب، على أن التصالح فى مخالفات البناء فيما يخص الأراضى الزراعية التى أصبحت كتلة سكنية بها مرافق متكاملة الآن فى حال عدم الانتهاء من المخططات التفصيلية وتحديد الأحوزة العمرانية ستكون هناك استحالة فى التصالح فى هذه المخالفات، وبالتالى ضياع حق الدولة خاصة وأن قرار إزالة هذه المخالفات فى غاية الصعوبة لانها أصبحت مجمعات سكنية قائمة وبها جميع المرافق.
