وجاء في طلب الإحاطة،"عملاً بحكم المادة "134" من الدستور، والمادة "212، 213" من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم بطلب الإحاطة التالي بشأن ما تم تناوله من أخبار أكدتها الصحف الايطالية عن قيام السلطات الايطالية بمصادرة مجموعة من الآثار المصرية القيمه والتى قيمتها لا تقدر بثمن، وقد تم ضبطها علي حمولة دبلوماسيه بميناء ساليرنو الايطالي، وتم تحويل الواقعة بالكامل للمدعي العام الايطالي للتحقيق فيها.
وتابع" إلا أن وزارتي الخارجية والآثار لم يتحركوا اتجاه هذا الحدث الجلل، تحديداً وزارة الخارجية لم تقم بالرد أو حتى القيام بدورها الدبلوماسى فى مثل هذه الامور والتواصل مع السلطات الايطالية للوقوف على حقيقة الأمر، وهى الجهة المنوط بها متابعه مقدرات وثروات مصر المنهوبة فى الخارج وعلى رأسها الآثار المصرية المهربة."
