وسعياً لتحقيق هذه الرؤية الاستراتيجية طويلة المدى، قامت الحكومة بإعداد برنامج وطني للإصلاح الاقتصادى، بدأت في تنفيذة من 2016 وحتى 2019، ويهدف إلى تحقيق معدلات النمو وتشغيل مرتفعة مع زيادة تدريجية ومستدامة فى معدلات الاستثمار والإدخار.
ويرتكز برنامج الإصلاح الاقتصادى، علي 3 محاور رئيسية ممثلة فى : تحقيق استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، و إصلاحات هيكلية فى مجالات الصناعة وبيئة الاستثمار والتصدير، وأخيراً برامج إجتماعية بحيث تكون أكثر كفاءة لحماية الطبقات الأكثر فقراً.
ويرصد "البيان المالي" عن العام المالى الجديد، والمقدم من عمرو الجارحي وزير المالية إلي مجلس النواب، الأهداف الكمية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي علي المدي المتوسط، والمستهدف بحلول العام المالي 2018/2019وتتمثل فى :
· دفع معدلات النمو
رفع معدل النمو الحقيقي السنوي إلي 5.8% بحلول عام 2018/2019 وإلي ( 6-7 %) في المدى المتوسط
· التشغيل
خلق فرص عمل حقيقة لخفض معدل البطالة إلي 10-11% في 2018/2019 وإلى (7- 8%) علي المدى المتوسط
· الضبط المالي :
خفض عجز الموازنة إلي 8.4% من الناتج المحلي في العام 2018/2019 وخفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي إلى ( 91-92%).
· رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي
رفع نسبة الاحتياطي من النقد الأجنبى إلى أكثر من 6 أشهر من الواردات في عام 2018/2019
· ضبط واستقرار الأسعار
خفض معدل التضخم إلي 10% فى عام 2019/2018 ليقل عن ذلك على المدى المتوسط.
