ويهدف مشروع القانون لتعزيز وتنمية وحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بمقتضى أحكام الدستور، وفى ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية ونشر الوعى بها، والإسهام فى ضمان ممارستها، وذلك من خلال تحديد اختصاصات للمجلس تتمثل فى اقتراح السياسة العامة للدولة فى مجال تنمية وتأهيل ودمج وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، ومتابعة وتقييم تطبيقاتها.
كما يعمل مشروع القانون على ووضع استراتيجية قومية للنهوض بالأشخاص ذوى الإعاقة ومتابعة تنفيذها، وحل المشاكل التى تواجههم، بالإضافة إلى التنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمجلس وبمجال عمله.
وتضمن مشروع القانون ضرورة تمثيل الأشخاص ذوى الإعاقة فى المحافل والمؤتمرات والمنظمات الدولية المعنية فى هذا الشأن، فضلاً عن إعداد قاعدة بيانات خاصة لكافة فئات الأشخاص ذوى الإعاقة، لتسهيل التواصل بينهم وبين المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
