وأكد "فؤاد"، فى بيان صحفى له اليوم، أن محافظ الغربیة قام بإصدار قرار اعتماد مخطط التقسیم لأرض محلج بدون قائمة شروط مسبقة، وأسس قراره على طلب اعتماد تقسیم مرفق به عقود تعامل عرفیة وغیر مدعمة بالرسومات الھندسیة المعتمدة والبیانات اللازمة التى حددتها اللائحة التنفیذیة.
وتابع النائب: "إن من شروط اللائحة التنفيذية للقانون إصدار قرار باعتماد مخطط تقسیم بفحص الطلب المقدم من النواحى الفنیة بأن یكون مرفق به مستندات وعقود تعامل رسمیة مسجلة بمصلحة الشھر العقارى، وأن یكون مرفقا بھا الرسومات والبیانات اللازمة، ولا بد أن تسرى الشروط على المشترین وخلفائھم".
وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة، أن المحافظ أصدر قراراه باعتماد مخطط التقسیم دون التأكد من سلامة الإجراءات ورسمیة المستندات والبیانات المقدمة، مما يشير إلى أن قرار المحافظ مخالفا للقانون ولائحته التنفیذیة، ويجب إیقافه لسرعة تدارك الآثار المترتبة علیه.
