حضر اللقاء، المهندس زياد عبد التواب، رئيس مركز معلومات دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وممثلو وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وفى مستهل اللقاء، استعرض النائب محمد خليفة، عضو مجلس النواب تفاصيل مشروع القانون، مؤكداً أن فكرته قائمة على تحويل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى هيئة عامة مستقلّة في ضوء المواد الدستورية (215) و (216)، سعياً لزيادة صلاحيات المركز واستقلاليته وزيادة خدماته ليكون منبر رئيسي لحرية تداول المعلومات.
ويُنشأ القانون، هيئة عامة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تتبع رئاسة الجمهورية وتسمى "الهيئة العامة لتداول المعلومات ودعم اتخاذ القرار"، تعمل على أساس علمى وتشارك فى توفير المعلومات لكافة المواطنين ومؤسسات الدولة، ودعم صناعة واتخاذ القرار، وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى.
وتختص الهيئة – حسب القانون – بإنشاء وإدارة نظم المعلومات، إعداد الخطة القومية والاستراتيجية للدولة في مجال المعلومات وتوفير احتياجات أجهزة الدولة بما تتطلبة من المعلومات وغيرها متطابقاً للمتطلبات المتجددة والتطبيقات المتطورة في هذا المجال، إعداد خطط تحديث الإدارة وإعداد البرامج التنفيذية لهذه الخطط وتدبير التمويل المطلوب لها، اقتراح أفضل سبل إدارتها وإنشاء مراكز معلومات بكافة الجهات والهيئات والوحدات الحكومية بمختلف أشكالها وأنواعها، بالإضافة إلي إنشاء وحدة اقتصادية أو شركات لادارة قواعد المعلومات والمشروعات وكل ما يلزم لإعداد الخطة القومية لتوفير المعلومات، توفير البنية المعلوماتية والتكنولوجية للجنة القومية لإدارة الازمات والكوارث والأزمات.
وتشمل اختصاصات الهيئة – توفير احتياجات رئاسة الجمهورية والمجالس النيابية ومجلس الوزراء واللجان الوزارية وغيرها من مؤسسات من التقارير والبيانات والإحصاء والبحوث والدراسات التي تكون لازمة لدعم متخذي القرار ووفق خطة هذه الجهات، بالإضافة إلي إتاحة ما يتوافر من معلومات وبيانات وإحصاءات لمنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والنقابات ومجتمع المستفيدين وفقا للقواعد المقررة لهذا الشأن.
