وجاءت ملامح التقرير النهائى لتؤكد أن اللجنة لم تتمكن من توفير كافة مطالبات اللجان النوعية نظرا لأن الموازنة هذا العام مختنقة خاصة مع ارتفاع الأسعار العالمية للمواد البترولية، فلن تكون الزيادات بعشرات المليارات، كما طالبت بعض القطاعات ولكن بالمليارات فقط".
كما أن اللجنة لم تنحج فى توفير ما طالب به قطاع التعليم من توفير 28 مليار لتطوير المنظومة التعليمية، ولكن تمكنت من توفير بذور الخطوات الأولى للعملية التعليمية والتى تستطيع الوزارة من خلالها شراء التابلت للطلاب وعمل الوصلات المدرسية ورفع مرحلى لرواتب المعلمين من رياض الأطفال وغيرهم.
وجاءت التوصيات بالتقرير على أنه حال توافر أى موارد آخرى تضخ للموازنة خلال العام الجديد ستذهب لصالح التعليم على الأخص ، من ضمنها على سبيل المثال ملف تقنين أراضى وضع اليد و التى لم تأتى حتى الآن بنتائج إيجابية بشأن هذا الصدد و لكن متوقع تسجيل أرقام جديدة لها خلال العام الجديد.
كما أن اللجنة وفرت قطع غيار لـ"السكة الحديدية " بمقدار مليار جنيه، وأيضا توفير مليار للمستشفيات الجامعية بما يمكن من دعم المستشفى بالأدوية و مستلزمات التشغيل و ليس كما طالبوا بتوفير 3 مليار.
وتم توفير موازنة زيادة للهيئة العامة للاستعلامات لتصل إلى 200 مليون حتى تتمكن من فتح مقرات لها بالمحافظات، بجانب ضخ نصف مليار زيادة لدعم ألبان الأطفال و نصف مليار لجانب من العلاج على نفقة الدولة بشأن جلسات الغسيل الكلوى لتصل القيمة لنصف مليار بواقع أن تصبح الجلسة بـ 300 جنيه فقط .
