وأضاف المصدر، أن القانون خرج من مجلس الوزراء فى مذكرة رسمية لوزارة العدل تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب ومناقشته فى لجنة التعليم بمجلس النواب ثم الجلسة العامة لإقراره بعد ذلك.
كان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أكد أن القانون تم إرساله إلى مجلس الدولة لتدقيق الصياغة والموافقة ثم يسير القانون على درجات السلم القانونى للاعتماد النهائى بعد استيفاء الإجراءات القانونية.
